( 19 ) « لا يبتدأ ساكن ، وهو محال في كل لغة . أما في الألف فبالإجماع ، . . . » 179 . ( 20 ) « وعلم من القيود أن المتصل والمنقطع المقدّم والمؤخر الموجب لا يختار فيه الاتباع ، بل يجب النصب في الثلاثة في اللغة الشهيرة نحو : « ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ » 180 . . . وفي لغة تميم يتبع المنقطع بشرط صحة إغنائه عن المستثنى منه نحو : ما في الدار أحد إلا زيد . . . فإن لم يصحّ إغناؤه نحو : ما زاد إلا ما نقص ، وما نفع إلا ما ضرّ تعيّن نصبه عند جميع العرب . . . 181 ( 21 ) « . . . الإخبار عن ( سبحان اللّه ) يصح كما يصح الإخبار عن البراءة من السوء ، لكن العرب رفضت ذلك ، كما أن مذاكير جمع لمفرد لم ينطق به ، وكذلك ( لييلة ) تصغير لشئ لم ينطق به ، و ( أصيلان ) تصغير لشئ لم ينطق به ، وإن كان أصله أن ينطق به ، وكذلك ( سبحان اللّه ) إذا نظرت إلى معناه وجدت الإخبار عنه صحيحا ، لكن العرب رفضت ذلك وكذلك ( لكاع ) و ( لكع ) . . . » 182 . ( 22 ) « وجميع العرب يقولون : ( لاه أبوك ) بالفتح فدلّ على أنها ليست الجارة ، إذ لو كانت الجارة لما فتحها إلا من لغته أن يقول : المال لزيد ولعمرو . . . » 183 . ( 23 ) « . . . يبطل قول من قال : إن الأسماء الستة ، وامرأ وابنما معربة بشيئين من مكانين ؛ لأن العرب إذا كانت لا تجمع بين حرفين لمعنى واحد ، لكونه نقيض موضوعها من الاختصار ، فلأن لا تفعل ذلك في الحركة أحق وأولى ؛ لأن الحركة أخصر من الحرف . . . » 184 . ( 24 ) « . . . وفصل للعرب ظريف وهو إجماعهم على عين مضارع فعلته ، إذا كانت من فاعلنى مضمومة البتة . وذلك نحو قولهم : ضاربنى فضربته أضربه ، وعالمنى فعلمته أعلمه ، وعاقلنى - من العقل - فعقلته أعقله ، وكارمنى فكرمته أكرمه ، وفاخرنى ففخرته أفخره ، وشاعرنى فشعرته أشعره . . . » 185 . ( 25 ) « . . . ذهب بعضهم إلى الضمير في نحو : ربّ رجل وأخيه نكرة ؛ لأن العرب أجرته مجراها فهو معنى : ربّ رجل وربّ أخي رجل . . . » 186 . ( 26 ) يقول في باب المفعول فيه : « واستقبح جميع العرب التصرف في صفة حين عرض قيامها مقامه ، ولم توصف كقولك : سير عليه قديما أو حديثا أو طويلا ، فهذه أوصاف